الشروط والأحكام

الشروط والأحكام وسياسة تقديم الخدمة

مقدمة: بتعاملك مع متجر وكالة الإعلان المختلف الإعلامية (عبر النطاق waaa.sa)، فإنك تقر بالموافقة التامة وغير المشروطة على كافة البنود المذكورة أدناه. تُطبق هذه الشروط على كافة الخدمات والمنتجات الرقمية والمطبوعة التي تقدمها الوكالة.

أولاً: سياسة الإلغاء والاسترجاع المالي (نهائية وقاطعة)

نظراً لأن الخدمات المقدمة من قِبلنا (تصميم، تصوير، طباعة، هوية بصرية) هي خدمات تُنفذ بناءً على طلب خاص ومواصفات محددة من العميل، فإننا نتبع السياسة التالية:

1. عدم القابلية للاسترجاع: المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات والمنتجات غير قابلة للاسترداد نهائياً بمجرد إتمام عملية الدفع والبدء في تنفيذ الطلب أو حجز موعد التصوير.

2. المنتجات المخصصة: وفقاً للأنظمة المعمول بها، لا يحق للمستهلك استرجاع أو استبدال المنتجات التي تم تصنيعها بناءً على طلبه (مثل المطبوعات والهويات البصرية).

3. تغيير الرأي: لا يعد تغيير رأي العميل أو عدم الرضا عن "الذوق الفني" مبرراً لاسترداد الأموال، طالما التزمت الوكالة بالمعايير الفنية والمهنية المتفق عليها.

ثانياً: سياسة التعديلات والاعتماد

1. يتم تقديم نماذج العمل بناءً على "نموذج الطلب" الذي يعبئه العميل.

2. يحق للعميل طلب تعديلات محدودة (وفقاً للعدد الموضح في وصف كل خدمة)، وأي طلبات إضافية تخضع لرسوم جديدة.

3. بمجرد اعتماد العميل للنسخة النهائية أو إرسال الملفات للطباعة، تنتهي مسؤولية الوكالة تماماً عن أي خطأ (إملائي، لغوي، أو فني) ورد في الملف المعتمد.

ثالثاً: خدمات التصوير الفوتوغرافي والفيديو

1. يعتبر حجز الموعد نهائياً بمجرد الدفع. في حال رغبة العميل في التأجيل، يجب إبلاغ الوكالة قبل الموعد بـ 48 ساعة على الأقل، وإلا يُلغى الحجز ولا يحق للعميل المطالبة بالمبلغ.

2. يحق للوكالة الاحتفاظ بالمواد الخام (RAW Files) وتسليم العميل فقط النسخ المعدلة النهائية المتفق عليها في العقد.

رابعاً: حقوق الملكية الفكرية

1. جميع المسودات والنماذج الأولية والأفكار المطروحة تظل ملكاً خالصاً لـ وكالة المختلف الإعلامية.

2. يحق للوكالة استخدام الأعمال المنفذة في معرض أعمالها (Portfolio) أو حساباتها الرسمية لأغراض التسويق، ما لم يتم إبرام اتفاقية "خصوصية بيانات" مسبقة بمقابل مادي إضافي.

خامساً: الدفع والتحصيل (تمارا وتابي)

في حال اختيار العميل لخدمة الدفع بالتقسيط عبر (تمارا وتابي)، فإن العميل يظل ملزماً بسداد كامل الأقساط للجهة التمويلية، ولا يحق له المطالبة بإلغاء الأقساط أو استرداد الدفعة الأولى طالما بدأ العمل على طلبه، وذلك تماشياً مع سياسة الوكالة في عدم الاسترجاع.